تطوير ذكاء اصطناعي في دبي، يُطلَق لا يُعرَض.

النمط يتكرر في شركات المناطق الحرة والبرّ الرئيسي على السواء: الإيرادات تتوسّع أسرع من الأنظمة التي تمسك بها، فتُملأ الفجوة بأشخاص. أحدهم يعيد كتابة الطلبات من واتساب إلى النظام. وآخر يطابق فواتير الموردين يدوياً. وثالث يعيد بناء التقرير الأسبوعي نفسه لأن الأرقام موزّعة على أربعة أماكن. لا شيء من ذلك يظهر في الهيكل التنظيمي بوصفه كلفة، وكله يكبر مع الحجم.

وأتمتة هذه الطبقة هي الفارق بين فرع ثانٍ مربح وفرع ثانٍ يحتاج فريقاً إدارياً ثانياً. نبحث عن العملية التي يصفها الناس بتنهيدة — تلك التي حاولوا إصلاحها مرتين بقالب جاهز — ونبني النظام الذي ينهيها، مع توجيه الحالات الاستثنائية إلى موظف بدل التظاهر بأنها غير موجودة.

قلّ أن وُجد سوق يستطيع فيه هذا العدد من المورّدين تقديم عرض مبهر في خمس عشرة دقيقة، ويعجز فيه هذا العدد عن تسليم نظام ما يزال يعمل في الإنتاج بعد سنة. والفارق لا يكون النموذج تقريباً أبداً. الفارق هو هل رُبط الشيء بقاعدة بيانات حقيقية، وهل يفشل بأمان، وهل حدّد أحد ما الذي يُفترض أن يحسّنه قبل بنائه.

لذلك فالأسئلة التي تستحق أن تُطرح على أي جهة هنا أسئلة غير رومانسية. ما خط الأساس المقيس. وأي إجراءات ينفّذها بلا إنسان. وباسم من يفوتر المزوّد. وماذا نستلم إن أنهينا التعاقد بعد ثمانية عشر شهراً. الفريق الذي يجيب عنها بوضوح فريق سلّم أنظمة فعلاً؛ والفريق الذي يحوّل الحديث إلى القدرات غالباً سلّم نموذجاً أولياً وسمّاه إطلاقاً.